يقصد بالقرين الزوج أو الزوجة. ويُجرّم القانون التونسي كل اعتداء بالعنف يرتكبه أحد الزوجين ضد الآخر، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا أو أي شكل آخر من أشكال العنف التي يعاقب عليها القانون.
وقد شدّد المشرّع التونسي العقوبة عندما يكون المعتدي أحد الزوجين، حمايةً للعلاقة الأسرية وحفاظًا على سلامة أفراد الأسرة. فإذا تعمد أحد الزوجين إحداث جروح أو ضرب أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف ضد قرينه، فإنه يتعرض للتتبعات الجزائية والعقوبات المقررة قانونًا.
كما لا يؤدي الصلح بين الزوجين أو التراجع عن الشكاية بالضرورة إلى إيقاف الإجراءات الجزائية، خاصة في الحالات التي يقتضي فيها القانون مواصلة التتبع حمايةً للضحية ومصلحةً للمجتمع.
ويُعدّ الاعتداء على القرين من الجرائم التي تؤخذ بجدية في القانون التونسي، نظرًا لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية، وقد حرص المشرّع على توفير حماية قانونية خاصة للمتضرر من العنف داخل الأسرة.