لا يجب الخلط بين الجراية العمرية و النفقة. فتُعتبر الجراية العمرية تعويضاً يُحكم به لفائدة الزوجة المطلقة لجبر الضرر المادي الذي لحقها نتيجة الطلاق. ويشترط للتمتع بها أن يكون الطلاق قد تم بإرادة منفردة من الزوج أو بسبب ضرر ناتج عنه، وأن يثبت للمحكمة أن المطلقة قد تضررت مادياً من انفصالها عن زوجها. ويُراعى عند […]
يقصد بالقرين الزوج أو الزوجة. ويُجرّم القانون التونسي كل اعتداء بالعنف يرتكبه أحد الزوجين ضد الآخر، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا أو أي شكل آخر من أشكال العنف التي يعاقب عليها القانون. وقد شدّد المشرّع التونسي العقوبة عندما يكون المعتدي أحد الزوجين، حمايةً للعلاقة الأسرية وحفاظًا على سلامة أفراد الأسرة. فإذا تعمد أحد الزوجين […]
يقصد بالقرين الزوج أو الزوجة. ويُجرّم القانون التونسي كل اعتداء بالعنف يرتكبه أحد الزوجين ضد الآخر، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا أو أي شكل آخر من أشكال العنف التي يعاقب عليها القانون.وقد شدّد المشرّع التونسي العقوبة عندما يكون المعتدي أحد الزوجين، حمايةً للعلاقة الأسرية وحفاظًا على سلامة أفراد الأسرة. فإذا تعمد أحد الزوجين إحداث […]
L’intelligence artificielle (IA) occupe aujourd’hui une place croissante en Tunisie, notamment dans les secteurs de la santé, de la finance, de l’administration et de la cybersécurité. Malgré cette évolution rapide, le droit tunisien ne dispose pas encore d’un cadre juridique spécifique et complet dédié à l’intelligence artificielle. Son encadrement repose donc essentiellement sur des règles […]
لا يوجد في القانون التونسي ما يعرف لدى الكافة “بالطلاق الغيابي” باعتبار أنّ استصدار حكم طلاق مهما كانت طبيعته ودون احترام مبدأ المواجهة من خلال عدم استدعاء الضدّ أو السعي إلى تبليغه عريضة الدعوى إلى عنوان لا يخصّه ولا يقطن به، يشكّل جريمة وردت بالفصل 32 مكرّر من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينصّ على أنّ: […]
En droit tunisien, le divorce est régi principalement par le Code du Statut Personnel (CSP). Selon l’article 30 du CSP, le divorce peut être prononcé par consentement mutuel, pour préjudice ou à la demande de l’un des époux. L’article 31 du CSP consacre le principe du divorce judiciaire et encadre la procédure devant le tribunal. […]
في القانون التونسي، يمكن إسناد حضانة الأطفال إلى شخص ثالث بصفة استثنائية عندما يتبيّن للمحكمة أنّ الأب والأم لا تتوفر فيهما الشروط اللازمة لضمان مصلحة الطفل الفضلى. ويتم ذلك طبقًا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية وتحت رقابة قاضي الأسرة. يمكن للمحكمة أن تسند الحضانة إلى أحد الأقارب مثل الجدّ أو الجدّة أو العمّ أو الخال أو […]
En droit tunisien, la garde des enfants peut exceptionnellement être accordée à un tiers lorsque ni le père ni la mère ne remplissent les conditions nécessaires pour assurer l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette possibilité est prévue par le Code du Statut Personnel et appréciée par le juge de la famille au cas par cas. Le […]
La suspension du droit de visite en droit tunisien constitue une mesure exceptionnelle décidée par le juge lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est menacé. Le droit de visite est normalement garanti au parent qui ne détient pas la garde, conformément au Code du Statut Personnel tunisien, mais il peut être suspendu temporairement si des circonstances […]
يخضع فسخ عقود الكراء التجارية في تونس إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود والقانون المنظم للكراء التجاري، ويقع الفسخ عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية أو القانونية. فقد نص الفصل 769 من مجلة الالتزامات والعقود على أن المكتري ملزم بدفع معين الكراء في الآجال المتفق عليها، ويُعدّ عدم الدفع سببًا قانونيًا لطلب الفسخ والإخلاء. كما يلتزم […]