La disparition de l’action publique en droit tunisien correspond à l’extinction du droit de l’État de poursuivre et de juger l’auteur d’une infraction. Elle est organisée principalement par les articles 4 et suivants du Code de procédure pénale tunisien. Selon l’article 4, l’action publique s’éteint notamment par le décès du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’autorité […]
تُعتبر الدعوى العمومية في القانون التونسي الوسيلة القانونية التي تمارس بها الدولة حقّها في تتبّع مرتكب الجريمة ومعاقبته حفاظًا على النظام العام، غير أنّ هذه الدعوى قد تسقط في بعض الحالات التي حددها القانون بمجلة الإجراءات الجزائية، وخاصة بالفصل الرابع وما يليه. ويقصد بسقوط الدعوى العمومية انقضاء حقّ النيابة العمومية في التتبع أو المحاكمة، وبالتالي […]
في القانون التونسي، يُنظَّم تغيير الحضانة بمقتضى مجلة الأحوال الشخصية وخاصة الفصلين 57 و67، ويقوم أساسًا على مبدأ مصلحة المحضون الفضلى. يمكن تغيير الحضانة بحكم من المحكمة المختصة متى ثبت أن شروطها لم تعد متوفرة أو طرأت ظروف جديدة تضر بمصلحة الطفل. ويجوز للقاضي نقل الحضانة إذا ثبت إهمال الحاضن، أو عجزه عن توفير الرعاية […]
En droit tunisien, le changement de garde des enfants est encadré par le Code du Statut Personnel, notamment les articles relatifs à la garde (notamment les articles 57 et 67 CSP) et repose essentiellement sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. La garde peut être modifiée par décision du tribunal lorsque les conditions exigées […]
في القانون التونسي يُعتبر مبدأ المصلحة الفضلى للطفل مبدأً أساسياً يوجّه جميع القرارات القضائية والإدارية المتعلقة بالطفل. وقد تم تكريسه صراحة في الفصل 4 من مجلة حماية الطفل الذي يفرض وجوب إعلاء مصلحة الطفل في كل الإجراءات المتخذة بشأنه. كما تعزّز هذا المبدأ أحكام مجلة الأحوال الشخصية خاصة في مادة الحضانة، حيث يفصل القاضي اعتماداً […]
En droit tunisien, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un principe fondamental qui guide toutes les décisions judiciaires et administratives le concernant. Il est consacré par l’article 4 du Code de la protection de l’enfant, qui impose de faire primer l’intérêt de l’enfant dans toutes les mesures prises à son égard. Ce principe est également renforcé […]
في القانون التونسي، تُنظَّم مسألة حضانة الأطفال (الحضانة) بموجب مجلة الأحوال الشخصية التونسية، وهي من أهم القضايا في حالات الطلاق أو الانفصال، حيث يكون الهدف الأساسي هو حماية مصلحة الطفل الفضلى وضمان استقراره النفسي والاجتماعي. الحضانة تعني القيام بشؤون الطفل اليومية من رعاية وتربية وإيواء وتعليم وحماية، أي تأمين حياته المعيشية والتربوية بشكل متكامل. وهي […]
En droit tunisien, la garde des enfants (appelée « الحضانة ») est une institution juridique essentielle encadrée par la مجلة الأحوال الشخصية التونسية. Elle repose sur un principe fondamental : la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant avant tout conflit entre les parents. La garde désigne l’ensemble des responsabilités quotidiennes liées à l’enfant : logement, […]
تُعتبر النفقة في القانون التونسي من الواجبات الأساسية المحمولة على الأب أو الزوج، وقد حرص المشرّع التونسي على ضمان حق الزوجة والأبناء في العيش الكريم، لذلك أقرّ إمكانية الترفيع في النفقة كلّما تغيّرت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو ارتفعت كلفة المعيشة. فالنفقة ليست مبلغًا ثابتًا ونهائيًا، بل يمكن مراجعتها بالزيادة أو التخفيض حسب وضعية الأطراف […]
يتمّ إثبات الغشّ قانونيًا من خلال تقديم وسائل وأدلّة تُثبت أنّ التاجر أو البائع قام بخداع المستهلك أو إخفاء الحقيقة قصد تحقيق منفعة غير مشروعة. ويختلف الإثبات حسب نوع الغشّ وطبيعة المنتوج أو المعاملة التجارية، لكنّ القانون التونسي يعتمد على عدّة وسائل قانونية يمكن من خلالها كشف الجريمة وإثباتها أمام القضاء. ومن أهمّ وسائل إثبات […]