في القانون التونسي، يوجد فرق بين النفقة وجراية الطلاق من حيث السبب والمدة والغاية: ويُميز القضاء التونسي بينهما لأن: وينص الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على إمكانية الحكم بجراية للمطلقة حسب ظروف الحال، بينما تنظم الفصول 37 وما بعدها أحكام النفقة وتقديرها.
في القانون الجزائي التونسي تُعدّ وسائل الإثبات من العناصر الأساسية لإثبات الإدانة أو البراءة. ويقوم المبدأ العام على حرية الإثبات في المادة الجزائية، إذ يمكن إثبات الجرائم بجميع الوسائل القانونية ما لم يفرض القانون شكلاً معيناً للإثبات. ويتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة وفق اقتناعه الوجداني، شريطة أن تكون الأدلة مشروعة وتمت […]
En droit pénal tunisien, la preuve est essentielle pour établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Le principe général est celui de la liberté de la preuve en matière pénale : les infractions peuvent être prouvées par tous les moyens légaux, sauf lorsque la loi impose une forme particulière. Le juge pénal apprécie librement les […]
La disparition de l’action publique en droit tunisien correspond à l’extinction du droit de l’État de poursuivre et de juger l’auteur d’une infraction. Elle est organisée principalement par les articles 4 et suivants du Code de procédure pénale tunisien. Selon l’article 4, l’action publique s’éteint notamment par le décès du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’autorité […]
تُعتبر الدعوى العمومية في القانون التونسي الوسيلة القانونية التي تمارس بها الدولة حقّها في تتبّع مرتكب الجريمة ومعاقبته حفاظًا على النظام العام، غير أنّ هذه الدعوى قد تسقط في بعض الحالات التي حددها القانون بمجلة الإجراءات الجزائية، وخاصة بالفصل الرابع وما يليه. ويقصد بسقوط الدعوى العمومية انقضاء حقّ النيابة العمومية في التتبع أو المحاكمة، وبالتالي […]
في القانون التونسي، يُنظَّم تغيير الحضانة بمقتضى مجلة الأحوال الشخصية وخاصة الفصلين 57 و67، ويقوم أساسًا على مبدأ مصلحة المحضون الفضلى. يمكن تغيير الحضانة بحكم من المحكمة المختصة متى ثبت أن شروطها لم تعد متوفرة أو طرأت ظروف جديدة تضر بمصلحة الطفل. ويجوز للقاضي نقل الحضانة إذا ثبت إهمال الحاضن، أو عجزه عن توفير الرعاية […]
En droit tunisien, le changement de garde des enfants est encadré par le Code du Statut Personnel, notamment les articles relatifs à la garde (notamment les articles 57 et 67 CSP) et repose essentiellement sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. La garde peut être modifiée par décision du tribunal lorsque les conditions exigées […]
في القانون التونسي يُعتبر مبدأ المصلحة الفضلى للطفل مبدأً أساسياً يوجّه جميع القرارات القضائية والإدارية المتعلقة بالطفل. وقد تم تكريسه صراحة في الفصل 4 من مجلة حماية الطفل الذي يفرض وجوب إعلاء مصلحة الطفل في كل الإجراءات المتخذة بشأنه. كما تعزّز هذا المبدأ أحكام مجلة الأحوال الشخصية خاصة في مادة الحضانة، حيث يفصل القاضي اعتماداً […]
En droit tunisien, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un principe fondamental qui guide toutes les décisions judiciaires et administratives le concernant. Il est consacré par l’article 4 du Code de la protection de l’enfant, qui impose de faire primer l’intérêt de l’enfant dans toutes les mesures prises à son égard. Ce principe est également renforcé […]
في القانون التونسي، تُنظَّم مسألة حضانة الأطفال (الحضانة) بموجب مجلة الأحوال الشخصية التونسية، وهي من أهم القضايا في حالات الطلاق أو الانفصال، حيث يكون الهدف الأساسي هو حماية مصلحة الطفل الفضلى وضمان استقراره النفسي والاجتماعي. الحضانة تعني القيام بشؤون الطفل اليومية من رعاية وتربية وإيواء وتعليم وحماية، أي تأمين حياته المعيشية والتربوية بشكل متكامل. وهي […]